اسکندری: شاه کلید موفقیت در بخش کشاورزی، کار با مردم است/ خاطرات جالب کوتاه‌کردن دست دلالان بازار از جیب کشاورزان +فیلم
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۷۳۰۹
وزیر پیشین جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی صنعتی است که تمام حلقههای زنجیره آن در دست مردم است، اما مقررات و بخش‌نامه‌های خلق الساعه و گاهاً کارشناسی نشده باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌شوند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش اول مصاحبه با محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم عوامل عدم توفیق رشد کافی بخش کشاورزی و سیاستهای تأثیر گذار بر این بخش اقتصادی مهم در کشور بررسی شد که وزیر پیشین جهاد کشاورزی کم جرأتی و ناکارآمدی مدیران و رسوخ عوامل نفوذ در وزارت جهاد کشاورزی را عوامل مهم عدم بهرهبرداری از ظرفیت‌های بی شمار کشور برای ترقی بخش کشاورزی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان اقتصادی کوثر همچنین دلیل مهم عدم رغبت در مسئولین برای ایجاد فضای بهینه تولید در بخش کشاورزی را دیدگاه "نکاشت و اعتقاد به اثربخشی واردات" دانست. اسکندری اظهار کرد که ایران میتواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی غذای 300 میلیون نفر را تأمین نماید. رئیس جمهور آینده نیز باید دغدغه مندی گره گشایی تولید را داشته باشد و افرادی را برای کار در وزارت جهاد کشاورزی بگمارد که نه تنها تخصص دارند بلکه تعهد و شجاعت هم داشته باشند و البته برنامهی کاری مشخص برای هر کدام از مشکلات بخش کشاورزی. مسئولان آینده باید برای حل معضل حکمرانی آب، کمبود ارز تأمین نهادهها، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نوسانات قیمتی گوشت و مرغ و کمبود روغن و امثالهم برنامه داشته باشند و مردم را از این برنامه ها آگاه کنند. سپس مردم خودشان میدانند که کدام برنامه قابلیت اجرا دارد و از همین رو میتوانند فرد مناسب را انتخاب نمایند.
پیش‌تر روشهای موفق تنظیم بازار و خرید تضمینی محصولات روی دست مانده را تجربه کرده ایم
محمد رضا اسکندری در ادامه به برخی تجارب موفقیت آمیز تنظیم بازار کالاهای تولیدی کشاورزان در زمان تصدی گری خود در وزارت جهاد کشاورزی که تبدیل به بحران شده بودند اشاره کرد و افزود: اینطور نیست که ما همیشه با همین مشکلات دست و پنجه نرم کرده و شکست خورده باشیم. برای مثال طرح خرید تضمینی شیر، خرید تضمینی گندم و خرید تضمینی زعفران نمونههای بسیار موفقی در تاریخ کشاورزی پس از انقلاب هستند که بدون تحمیل هزینه به وزارت جهاد کشاورزی مشکلات تولیدکنندگان این بخش را حل کرده و سود زنجیره تأمین محصولات را به صورت عادلانه بین کشاورز و تجار تقسیم کرد.
اسکندری ادامه داد: زمانی که از من خواسته شد تا مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده بگیرم؛ یکی از شروط اصلی ام برای پذیرش این مسئولیت پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران بود که خدا را شکر موفق هم بودیم و همان زمانیکه کشاورز گندم خود را تحویل ما می داد، همان زمان هم پول خود را دریافت می کرد. شاید به نظر موضوع سادهای برسد ولی پرداخت دیر هنگام حق الزحمه کشاورزان و یا پرداخت قیمتی پایینتر از میزان تورم علاوه بر تأثیرات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی زیادی نیز دارند چون کشاورز تهیه جهیزیه دختر خود را به بعد از برداشت محصول موکول کرده است، ادای دیون خود را به زمان بعد از برداشت محصول موکول کرده است و انصاف نیست که دولت کالای تولیدی کشاورزی را نقد بگیرد ولی حق و حقوق کشاورز را بعد از چند ماه و نسیه بدهد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تجربه خرید تضمینی شیر و جلوگیری از خسارت دامداران
در ادامه، وزیر پیشین جهاد کشاورزی از تجربه خود در ساماندهی بازار شیر و جلوگیری از خسارت تولیدکنندگان شیر چنین گفت: خاطرم هست زمانی خریداران شیر و کارخانه‌های صنایع لبنی دست به یکی کرده بودند تا شیر را با پائین ترین قیمت از دامداران خریداری کنند و با قیمت مصوب دولتی حاضر به خرید شیر از تولیدکنندگان نبودند. این موضوع باعث تجمع دامداران مقابل وزارت بازرگانی آن زمان و بسته شدن خیابان ها شده بود. اوضاع تقریباً امنیتی شده بود که از طرف آقای میر کاظمی وزیر وقت بازرگانی با بنده تماس گرفتند و گفتند که کشاورزان از شما حرف شنوی دارند، بیایید جلوی ساختمان وزارت بازرگانی با این دامداران معترض صحبت کنید تا به تجمع خودشان پایان دهند. بنده به بچه های وزارتخانه گفتم بروید با دامداران صحبت کنید و بیاوریدشان به وزارت جهاد کشاورزی. در حالی که این معضل پیش آمده به ما و وزارت جهاد کشاورزی مربوط نبود ولی ما دامداران معترض را به نمازخانه ساختمان وزارت جهاد منتقل کردیم و پس از پذیرایی و صرف ناهار به گفتگو با آن ها پرداختم. اعتراض دامداران به فشار آوردن کارخانه های صنایع لبنی و مجبور کردن آنان به فروش شیر خود به قیمتی پائین و غیر منصفانه بود. چون کارخانه لبنیات می تواند شیر را مدتی نخرد ولی دامدار نمی تواند شیری که از دام خود دوشیده را مدت زیادی نگه دارد و بالاخره مجبور است به هر قیمتی که دلالان یا کارخانه های صنایع لبنی می گویند شیر را بفروشد. بنده آن زمان از دامداران معترض پرسیدم قیمت مدنظر شما برای فروش منصفانه شیر چند هست؟ یک قیمتی گفتند و بنده به تعاونی روستای وزارتخانه دستور دادم از فردا شیر دامداران را با نرخی کمی بالاتر از قیمتی که دامداران پیشنهاد دادند از آنان خریداری کنند!
اسکندری خرید کالای روی دست مانده کشاورزان را از تکالیف قانونی سازمان تعاونی روستایی شمرد و ادامه داد: سازمان تعاونی روستایی ما شیر را از دامداران خرید و سپس آن را خشک کردیم و به صورت شیر خشک درآوردیم و با قیمت خوبی هم صادر کردیم! پس از آن کارخانجات صنایع لبنی هم مجبور شدند با نرخی کمی بالاتر از نرخی که ما شیر را از دامداران می خریدیم اقدام به خرید شیر از دامداران کنند! آن زمان که قیمت مصوب شیر توسط دولت افزایش داده شد، بسیاری از صنوف فرآوری شیر و برخی از کارشناسان مخالف این جریان بودند، زیرا تصور می‌کردند که افزایش قیمت مصوب باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شد. این در حالی است که عمده سود موجود در زنجیره تأمین به جیب تجار میرود، حال آنکه درصد اندکی از این سود به تولید کننده و کشاورز که زحمت اصلی تولید را کشیده می رسد و ما باید این سود و یارانه دولتی که در زنجیره توزیع می شود را به صورت عادلانه به سمت همه ذی نفعان هدایت کنیم و به طور مثال با ساماندهی یارانه کالاهای اساسی و تخصیص بن اختصاصی خرید این کالاها به اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید این قشر را هم در برابر واقعی کردن قیمت ها افزایش دهیم.
بالابردن پایه قیمتی زعفران و افزایش سود کشاورزان بدون آشفتگی بازار
وزیر پیشین جهاد کشاورزی به غیرمنصفانه بودن توزیع سود در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی کشور به ضرر کشاورزان اشاره کرد و بازار زعفران در دوره وزارت خود را نمونه ای از این معضل بیان کرد و افزود: در دوره وزارت ما قیمت جهانی زعفران بیش از دو میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم بود، اما قیمتی که به کشاورزان پرداخت میشد در حدود 300 هزار تومن بود. با توجه به اینکه 90 درصد زعفران کشور صادر میشد، قیمت زعفران تابعی از قیمت جهانی آن بود، بنابراین با نرخی که تجار زعفران را از کشاورزان خریداری می‌کردند سود کلانی را عاید خودشان می‌کردند و سر کشاورز زحمت کش بی کلاه می ماند. آن زمان ما با افزایش قیمت مصوب زعفران و الزام وزارت جهاد کشاورزی به خرید دولتی زعفران های بر زمین مانده، تلاش کردیم سود بیشتر را وارد جیب کشاورزان بکنیم و با اینکه در نهایت تجار مجبور شدند زعفران را با نرخی بالاتر از نرخ مصوب ما و به قیمت بیش از یک میلیون تومان بخرند، ولی چون امکان فروش آن را به قیمت بالاتر نداشتند لذا قیمت برای مصرف کننده چندان تغییر نکرد اما کشاورز به اندازه کافی منتفع شد. در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توان درآمد کشاورزان را افزایش داد بدون اینکه بازار دچار آشفتگی گردد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
عدم توفیق دولت در تنظیم بازار به دلیل همکاری نکردن با مردم است
اسکندری بخش کشاورزی را مردمی ترین بخش اقتصاد نامید که دخالت های بی جای دولت باعث عدم شکوفایی این ظرفیت در کشورمان شده است و ادامه داد: کشاورزی صنعتی است که تمام حلقه های زنجیره آن در دست مردم است. اما مقررات و بخشنامه های خلق الساعه و گاهاً کارشناسی نشده باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌شوند. قیمت خودش در بازار تعیین می‌شود. مکانیسم موفق تجربه شده در این مورد نیز در کشور موجود است. در واقع دولت حمایتی از تولید ندارد بلکه در تولید دخالت می‌کند. بهترین راهکار برای اینکه مردم خودشان مدیریت بازار را دست دست بگیرند حمایت از ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی کشاورزی است. ایشان در ادامه به نمونه ای موفق مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی توسط خود مردم در دوره وزارت خویش اشاره کردند و افزودند: در دورههای گذشته تشکل باغداران شمال خودشان عرضه را تنظیم می‌کردند و با آشنایی کاملی که به بازار مصرف داشتند توزیع را هم مدیریت می کردند. امروز تا وقتی در جایی کمبود اتفاق نیافتد دولت با خبر نمیشود. تا وقتی قیمت به خاطر کاهش عرضه افزایش پیدا نکند دولت دست به کاری نمیزند و یا حتی شرایط را بدتر هم می‌کند. مثلا وقتی گوجه فرنگی افزایش قیمت پیدا می‌کند دولت در اولین اقدام مرز صادرات را میبندد و مرز واردات را باز می‌کند! همزمان، در جای دیگری از کشور هم تولید کنندگان گوجه دسترسی به بازار ندارند و در نتیجه محصولات خودشان را معدوم می‌کنند. اگر برای تولید کنندگان گوجه یک تشکل مستقل وجود داشت خودشان میتوانستند با تنظیم عرضه در همه جای کشور قیمت را کنترل نمایند و مازاد تولید هم صادر میشد و ارز آوری هم اتفاق میافتاد.
برای تنظیم بازار گوشت مرغ باید زنجیره ها را تقویت کنیم
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه با اشاره به آشفتگی اخیر بازار گوشت مرغ در شب عید و ماه مبارک رمضان افزود: ما در همین سازمان اقتصادی کوثر بدون اینکه وظیفه ای بر گردنمان باشد برای تنظیم بازار گوشت مرغ تلاش کردیم. راه صحیح آن مدیریت زنجیره ها و حلقه هاست. وقتی تأمین کنندهها و تولید کننده ها درون یک زنجیره فعالیت کنند همه به دنبال منافع مشترک خواهند بود. ثبات بازار است که منافع را تضمین خواهد کرد. اما وقتی عدهای با استفاده از رانت یا انحصاری که به دست آورده‌اند در بازار نهاده ها یا سایر محصولات مورد نیاز کشاورزی به طور مستقل تعیین کنندهی همه چیز باشند، فقط منافع آنها است که در سیستم اهمیت پیدا می‌کند. ما تلاش کردیم به کمک زنجیرههای تأمین طیور، تولید کنندگان و تأمین کنندگان را در مسیر اتحاد برای بازار پایدار قرار دهیم. ما وظیفه ی خود را برای تأمین مرغ مادر، تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه و گوشت مرغ انجام دادیم تا بازار به ثبات برسد اما اگر باز هم مثل قبل کار به دست مردم نیافتد میتواند نتایج زیانباری برای بازار مرغ کشور داشته باشد. ما از چند سال قبلتر پیش بینی کرده بودیم که ممکن است روزی در رابطه با تأمین مرغ مادر دچار مشکل بشویم و به همین دلیل خودمان دست به کار شدیم تا مرغ لاین آرین را احیاء کنیم. هر چند که در این مسیر هم مثل خودکفایی گندم سنگاندازیهای زیادی شد، اما نهایتا موفق شدیم که این کار را انجام دهیم. آرین یک نژاد با جثه ی متوسط است و لذا به عنوان مرغ سایز شناخته می‌شود. ضایعات آن کمتر بوده و چربی کمی هم دارد پس بسیار هم خوش پخت و لذیذ است. هر مزرعه ای که جوجه های آرین را پرورش داده راضی بوده اما عده ای هستند که با گسترش این لاین در بازار مخالفت می‌کنند و واضح است که حضور این لاین داخلی منفعتشان را تهدید می‌کند. ما از این ظرفیت ها زیاد داریم و همه آنها هم به دست جوانان همین کشور انجام شده است. باز هم تأکید میکنم که کار باید به دست مردم انجام شود.
مراتع را به دست مردم سپردیم و آباد شد
وزیر پیشین جهاد کشاورزی با اشاره به قابلیت تولید علوفه از مراتع کشور و روش های ارتقاء آن به دست خود تولیدکنندگان گفت: ما در 31 تیر ماه 1385 بخشنامه ی واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی را تصویب کردیم تا مردم پای کار بیایند. نتایج خوبی هم داشت. هم نتایج اقتصادی خوبی داشت و هم اشتغالزایی و محرومیت زدایی خوبی را منجر شد. آیا ما نمیتوانیم علوفه تولید کنیم! همین کمبود علوفه را بهانه نوسانات قیمت گوشت هم کرده اند. ضروری است تا وزیر جدید در رابطه با اصلاح ساز و کار اعطای پروانه های چرا تجدید نظر کند. از طرفی هم باید طرحهای مرتع داری مبتنی بر علوم و یافتههای جدید اجرا شوند. اگر مردم پای کار بیایند و برای تولید علوفه مرتعی دست به کار شوند، حداقل برای حفظ سطح تولید و درآمد خودشان هم که شده از مراتع مراقبت می‌کنند. خود مردم و به خصوص عشایر روشهای مراقبت از مرتع را میدانند و به خصوص اگر این مدیریت بر عهده ی مرتع‌دارانی باشد که تخصص آکادمیک هم دارند می‌توان انتظار داشت که هر روز وضع مراتع و در نتیجه تولید ما بهتر هم بشود.
در نهایت می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور ما با داشتن ظرفیت های بالقوه زیاد میتواند در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، دانه های روغنی، جو، چغندر، برنج و ذرت خودکفا شود و حتی با صادرات محصولاتی که مازاد تولید دارند ارز فراوانی را وارد کشور کند. نتیجه ی چنین اقداماتی تقویت تولید و تولید کننده در کشور است تا دست هیچ کس به سمت غریبه دراز نباشد. ما در کشورمان مشکلات زیادی داریم. از ریزگرد و کمبود آب گرفته تا بیکاری جوانان با استعداد و تورم و ... همهی این مشکلات به دست خود مردم قابل حل هستند، منتها دولت باید پشتیبانی کند. دولت باید کمک کند تا ظرفیت ها برای تولید مورد استفاده قرار بگیرند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی کشاورزی زعفران دلالی تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی بخش کشاورزی تنظیم بازار خرید تضمینی صنایع لبنی قیمت مصوب دست مردم گوشت مرغ آن زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد